ملاک رسیدگی به پرونده‌های ارزی، استیفای حقوق بیت‌المال است

تهران- ایرنا- رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر شناسایی ذی‌نفعان واقعی و برخورد قانونی با عوامل اصلی جرایم اقتصادی، از بازگشت ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور خبر داد و گفت: هدف نهایی رسیدگی به پرونده‌های ارزی، وصول تعهدات، بازگشت منابع به کشور و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال است.